دولت یازدهم و نرخ تورم

این یادداشت را برای روزنامه وطن امروز نوشتم که در 4 اردیبهشت 92 منتشر شد.

در چند ماه گذشته، دولت و به ویژه رئیس‌جمهور، کاهش تورم را نتیجه سیاست‌های تیم اقتصادی دولت معرفی می‌کند. رئیس‌جمهور در مصاحبه نوروزی خود کاهش تورم را یکی از دستاورهای چند ماهه دولت یازدهم دانست.

 آیا کاهش تورم در چند ماه گذشته به دلیل تغییر دولت بوده‌است یا امری طبیعی است؟

طبق روابط اقتصادی، تورم به رشدنقدینگی، رشد سرعت گردش نقدینگی و رشد حجم مبادلات بستگی دارد. متأسفانه تغییرات داده سرعت گردش نقدینگی در کشور در دسترس نیست. اما آن‌چه مشهود بود در سال 1391 مردم تمایل نداشتند پولشان را راکد نگه دارند و به مبادله کالا روی آوردند. سرعت گردش نقدینگی در این سال افزایش یافت. حجم مبادلات نیز افزایش یافت. در فضای تورمی رشد سرعت بیش از رشد حجم مبادلات است که جمع مابه‌تفاوت این دو متغیر و رشد نقدینگی، تورم را می‌دهد. تورم به دو گونه بررسی می‌شود یکی تورم نقطه‌به‌نقطه که رشد سطح عمومی قیمت‌ها در یک نقطه زمانی در دو سال متوالی را اندازه می‌گیرد و در زمانی که جهش قیمت‌ها اتفاق می‌افتد، گرانی را بهتر نشان می‌دهد. تورم دوره‌ای متوسط رشد سطح عمومی قیمت‌ها در طول دوازده ماه گذشته را نشان می‌دهد. در سال 91 تورم نقطه‌به‌نقطه 41 درصد و رشد نقدینگی 30 درصد بود. یعنی 11 درصد از تورم به دلیل افزایش سرعت گردش نقدینگی بود. سرعت نقدینگی چون به عادات اجتماعی بستگی دارد، در اکثر مواقع ثابت است. برخی مواقع به دلیل شرایط خاص ممکن است سرعت گردش نقدینگی تغییر کند ولی پس از بین رفتن فضای تورمی به حالت اولیه برمی‌گردد.

در سال 92 به دلیل سردشدن پول و کاهش سرعت نقدینگی و حجم مبادلات، می‌بایست تورم کمتر از رشد نقدینگی باشد. البته مابه‌تفاوت رشد سرعت و رشد حجم مبادلات کمی کمتر از 11 درصد است چون پایه سرعت در سال گذشته بزرگ‌تر از سال 92 بوده‌است. طبق اظهارات پیمان قربانی، معاون اقتصادی بانک‌مرکزی، رشد نقدینگی در ده ماهه نخست سال 1392، 21/7 درصد و در دوازده ماه منتهی به دی‌ماه 27/9 درصد بوده‌است. اگر رشد نقدینگی کشور در سال 1392 را مانند دوازده ماه منتهی به دی‌ماه، 28 درصد در نظر بگیریم، باید تورم نقطه‌به‌نقطه کمی بیش 17 درصد برسد. طبق اعلام بانک مرکزی در پایان سال 92، تورم نقطه‌به‌نقطه به 19/7 رسید.

چرا کاهش تورم از ابتدای سال 92 اتفاق نیفتاد؟

جهش قیمت‌ها در سال 91 در نیمه دوم سال اتفاق افتاد. در نیمه اول سال 91 جهش قیمت‌ها به اندازه نیمه دوم اتفاق نیفتاده‌بود، پس در نیمه اول 92 تورم نقطه‌به‌نقطه کاهش چندانی نمی‌افتد اما از طرفی تورم دوره ای نیز کمی افزایش می‌یابد. برای مثال ماه فروردین سال 91 که تورم کمتر بوده است را حذف، و فروردین 92 که رشد سطح عمومی قیمت‌ها نسبت به زمان مشابه در سال قبل از آن بیشتر بود را جایگزین و متوسط‌گیری کرده‌است. تا مرداد تورم دوره‌ای افزایش می‌یافت اما تورم نقطه‌به‌نقطه تقریبا ثابت بود و اندکی کاهش می‌یافت. فصل پاییز 92 زمان مشابه جهش قیمت‌ها در سال گذشته است و می‌بایست تورم کاهش یابد.

جدول زیر تورم نقطه‌به‌نقطه سال‌های 91 و 92 را نشان می‌دهد که از داده‌های شاخص بهای کل کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری بانک مرکزی به دست آمده‌است. تورم در فصل بهار سال 91 تقریبا ثابت است. در فصل تابستان به دلیل افزایش سرعت گردش، کمی افزایش می‌یابد و نیمه دوم سال با داغ‌تر شدن پول جهش قیمت‌ها اتفاق می‌افتد. انتظار داریم در فصل بهار 92 تورم ثابت و در تابستان کمی کاهش یابد و در نیمه دوم سال 92 افت محسوسی اتفاق بیفتد که داده‌های جدول همین نتیجه‌گیری را نشان می‌دهند. وزرای دولت یازدهم تقریبا از پاییز کارشان را شروع کردند اما کاهش تورم نقطه‌به‌نقطه از تیر شروع شده‌بود.

تورم نقطه به نقطه
1391	فروردین	اردیبهشت	خرداد	تیر	مرداد	شهریور
	21/1	22/2	21/9	24/2	25/3	26/5
	مهر	آبان	آذر	دی	بهمن	اسفند
	31/1	35	36/2	36/9	40/4	41/2
1392	فروردین	اردیبهشت	خرداد	تیر	مرداد	شهریور
	42/2	41/7	45/1	44	43/1	41/6
	مهر	آبان	آذر	دی	بهمن	اسفند
	36/6	31/9	29/6	28/8	22/8	19/7

همان عاملی که تورم سال 91 را افزایش داد تورم سال92 را کاهش داد و ربطی به سیاست‌های دولت نداشت. در دولت ششم نیزهمین اتفاق افتاد. در هر دو سال 74 و 75 رشد نقدینگی 37 درصد بود. تورم دوره‌ای در یک سال 49 درصد و در سال بعد 22 درصد بوده‌است. مطمئنا تورم نقطه‌به‌نقطه در سال 74 بیش از 50 درصد و در سال 75 کمتر از 22 درصد بوده‌است. طبق آمارهای بانک مرکزی در اردیبهشت 1374 تورم نقطه‌به‌نقطه به 59 درصد و در بهمن 1375 به 18 درصد رسیده‌بود. به احتمال زیاد در دوره دولت ششم نیز همین اتفاق افتاده‌بود.

اظهارات دولت و حامیان آن در مورد کاهش تورم، ناشی از ناآگاهی از محیط اقتصاد کلان کشور است و موجب نگرانی است. اگر دولت همان سیاست‌های چند سال گذشته را دنبال کند تورم سال 93 به حدود 25 درصد می‌رسد و نیازی به وعده رئیس‌جمهور و تیم اقتصادی دولت نیست. اگر رئیس‌جمهور معتقد است که عملکرد دولت موجب کاهش تورم است پس امسال با تداوم سیاست‌های دولت باید تورم به زیر 19 درصد بیاید. اگر عملکرد دولت موجب شده‌است تورم بیش از 40 درصدی را در عرض چند ماه به زیر 20 درصد ‌برسد، توقع به جایی است در سال 93 آن را به زیر ده درصد برساند!!!

روحانی در دیدار با اعضای فراکسیون رهروان ولایت کاهش تورم نقطه‌به‌نقطه به 22 درصد را دستاوردی بزرگ می‌داند و نرخ تورم ماهانه چهاردهم درصدی بهمن را بی‌سابقه دانست و از نمایندگان خواست همان‌گونه انتقاد می‌کنند این موفقیت‌ها را نیز بازگو کنند!!!

مشخص است مشاوران دولت دقت کافی به داده‌های آماری نیز ندارند وگرنه کاهش چهاردهم درصدی تورم ماهانه چندان بی‌سابقه نیست و در ماه‌های ابتدایی سال 75 نیز همین‌گونه بود و از فروردین تا مرداد شاخص بها کالا و خدمات روی عدد 10/8 ثابت بود که تورم ماهانه حدود صفر می‌شود.

نوبخت و طیب‌نیا نیز کاهش تورم را دستاورد دولت یازدهم می‌دانند. طیب‌نیا در اجلاس مجلس خبرگان گفت که در شرایطی که دولت درآمد ندارد و با مطالبات جدی مردم مواجه است، رئیس جمهور شخصا در مقابل وسوسه استفاده از منابع بانک مرکزی ایستادگی می‌کند. طیب‌نیا توضیح نمی‌دهد پس چگونه نقدینگی در عرض چهار ماه از شهریور تا دی هشت درصد افزایش می‌یابد. در نیمه اول سال و در عرض شش ماه نقدینگی ده درصد رشد داشت.

متأسفانه گویا از اتفاقات سال 91 عبرت کافی گرفته‌نشد و امیدی نیست که در صورت تکرار حوادث آن سال در حیات دولت روحانی، حوادث سال 91 اتفاق نیفتد. برای مثال دولت از ابتدای سال 1391 می‌توانست نرخ ذخیره قانونی را کاهش بدهد تا از هم نقدینگی کشور و هم سرعت آن کاهش یابد.

بهتر است دولتی که مدعی است دولت باسوادان است از مشاوران اقتصادی آگاه‌تری استفاده کند. هر چند در سال 91 مشاهده شد از اتفاقات سال 74 عبرت‌های لازم گرفته نشده‌بود اما دولت گدشته برخلاف این دولت آگاه بود که تورم به دلیل ساختارهای غلط اقتصادی کشور است،  تورم چندان به دولت خاصی مربوط نیست و تا اقتصاد کشور اصلاح نشود شاخص‌های کلان بهبود نمی‌یابند. البته ایراداتی به روش‌های مورد استفاده دولت گذشته برای بهبود متغیرهای کلان اقتصادی وارد است اما حداقل صورت مسأله برایش مشخص بود که برای کاهش تورم باید ساختارها اصلاح شوند. به خاطر ناآگاهی از علت افزایش و کاهش تورم در دو سال گذشته است که وزیر اقتصاد در اجلاس خبرگان مدعی می‌شود که اگر همین روند ادامه یابد تورم به زیر 15 درصد می‌آید. منظور طیب‌نیا تورم دوره‌ای است هر چند در فضای طبیعی تورم نقطه‌به‌نقطه و دوره‌ای چندان تفاوتی ندارند.