نسخه ویرایش شده جزوه رفع مشکلات اقتصادی در شرایط تحریم

در نسخه‌ای که دو هفته پیش تهیه شد، با توجه به نظر خوانندگان، درک مباحث اقتصادی کمی سخت بود. در این نسخه مطالب پیوستگی بیشتری دارد و فهم آن ساده‌تر است. برای دانلود جزوه اینجا کلیک کنید.

دانلود جزوه رفع مشکلات اقتصادی در شرایط تحریم

جزوه‌ای با نام رفع مشکلات اقتصادی در شرایط تحریم نوشته شده است. در این جزوه، مشکلات اقتصادی فارغ از نگاه‌های سطحی و شعارزده بررسی می‌شود. هر چقدر افکار عمومی به مذاکره بی‌رغبت شود، مسئولین عالی نظام که مخالف مذاکره هستند با قدرت بیشتری می‌توانند جریان اهل مذاکره را از انجام مذاکرات برحذر دارند. جریان انقلابی با استفاده از قیچی‌ای که یک لبه آن بی‌اعتمادی به آمریکا و لبه دیگر آن امید به رفع مشکلات با استفاده از قابلیت‌های درونی کشور است می‌تواند تفکر امید داشتن به مذاکرات را پاره کند. هر چند جریان انقلابی توانسته است که جامعه را نسبت به غرب بی‌اعتماد کند ولی هنوز لبه دیگر قیچی را فراهم نکرده است. شرکت در انتشار این جزوه یعنی کامل کردن روش مبارزه با جریانی است که سعی دارد مردم را نسبت به رفع مشکلات بدون رفع تحریم‌ها ناامید کند. همچنین نگرش جریان‌های سیاسی نسبت به مذاکرات، به صورت دقیقی بررسی شده است. متأسفانه افکار عمومی آگاهی کاملی نسبت به دیدگاه مسئولین سیاسی ندارند.

هر چند تأثیرگذاری این جزوه در روند سیاسی کشور خوشبینانه به نظر می‌رسد، ولی در این برهه تاریخی، هر فردی که نسبت به انقلاب احساس تعهد می‌کند باید نهایت سعی خود را انجام دهد. نباید به کوچکی عمل خود فکر کنیم بلکه بر بزرگی آرمانی که داریم تأمل کنیم. آرمان‌هاست که تاریخ را می‌سازند و آرمان‌ها به یک عمل عظمت می‌دهند. در سال 60 هجری، یزیدیان عمل یاران حسین را کوچک می‌دانستند و گمان می‌کردند پس از عاشورا، تاریخ حسین و یارانش را فراموش می‌کند. با خود می‌پنداشتند که مگر 72 نفر در برابر یک لشکر سی هزار نفری چه می‌توانند انجام دهند که اگر نباشند در سرنوشت امام و جامعه اسلامی تغییری ایجاد کند. اما آرمان شهدای کربلا به عملشان آن‌چنان عظمتی داد که پس از 1400 سال مبدأ تحولات سیاسی و اعتقادی در جامعه اسلامی و غیراسلامی شده است.

از تمام کسانی که دغدغه آینده انقلاب را دارند خواهشمندم که در انتشار این جزوه کمک کنند و به تبلیغ آن بپردازند.

رفع مشکلات اقتصادی در شرایط تحریم

تا پایان هفته جزوه‌ای با نام رفع مشکلات اقتصادی در شرایط تحریم در این وبلاگ گذاشته می‌شود.

عیار تحلیل‌ها و گزارش‌های اقتصادی دولت

این یادداشت در تاریخ 15 مهر در روزنامه وطن امروز منتشر شد.

س از خبر رئیس‌جمهور مبنی بر رشد مثبت اقتصادی کشور در سه‌ماه نخست سال جاری، شاهد واکنش‌های متفاوتی بوده‌ایم. سوالی که بیشتر در ذهن متبادر می‌شد این بود که با رشد مثبت اقتصادی چه نیازی به بسته سیاستی برای خروج از رکود بود؟

سخنی پیرامون یادداشت احمد توکلی

دکتر احمد توکلی در یادداشتی با نام "آیا احمدی‌نژاد در حفظ سطح نقدینگی سه برابر روحانی بهتر عمل کرد؟" به نقد متنی پرداخت که در آن ذکر شده بود که دولت روحانی نقدینگی بیشتری نسبت به دولت سابق به جامعه تزریق نموده‌ است و این تحلیل را از نظر علمی مخدوش، از نظر سیاسی مضر و از نظر دینی مسئولیت‌آور است.

تحلیل دکتر توکلی صحیح است و آن‌چه مهم است رشد نقدینگی است و حجم نقدینگی اهمیتی ندارد. اما چرا دکتر توکلی زمانی که منتقدین دولت احمدی‌نژاد با همین نوع استدلال به تخریب علیه دولت سابق می‌پرداختند احساس تکلیف نکرد که به بیان حقیقت بپردازد؟ در طول حیات دولت نهم و دهم به طور مداوم دولت را متهم به افزایش حجم نقدینگی می‌نمودند و با مقایسه با دولت خاتمی به تخریب دولت می‌پرداختند. بارها در رسانه‌ها مطرح شد که ۸۰ درصد نقدینگی کشور در دوره احمدی‌نژاد اتفاق افتاده است. در حالی‌که در دولت احمدی‌نژاد نسبت به دولت‌های خاتمی و هاشمی کمترین رشد نقدینگی را شاهد بودیم.

پیش‌بینی از تورم و رشد اقتصادی در ماه‌های آینده

همان‌گونه که در مطلبی در تاریخ 4 اردیبهشت با عنوان دولت یازدهم و نرخ تورم در روزنامه وطن‌امروز نوشته شد. برخلاف نظر دولت، کاهش تورم در سال گذشته ربطی به سیاست‌های دولت نداشته‌است. همان علتی که موجب تورم سال‌های 1374 و 1391 شد، در سال‌های 1375 و 1392 آن را کاهش داد و آن تغییرات سرعت گردش نقدینگی است. کاهش تورم نقطه‌به‌نقطه در چند ماه گذشته کاملا طبیعی است و ربطی به عملکرد دولت نداشته‌است و این یک توهم است که دولت به خاطر کاهش تورم چند ماه گذشته انتظار داشته باشد بتواند با سیاست‌های گذشته‌اش تورم را در سال‌های آینده به زیر ده درصد برساند. رئیس‌جمهور مدعی است که تا پایان سال تورم به زیر بیست درصد خواهد رسید.

دوئلی با اقتصاددانان دولت

دولت‌مردان دولت یازدهم مدعی‌اند توانستند با اتخاذ رویکردهای مناسب اقتصادی تورم را به زیر 15 درصد برسانند. ریئس‌جمهور در اکثر جلسات عمومی خود این مطلب را عنوان می‌کند اما همان علتی که تورم سال 74 و 91را افزایش داد تورم 75 و 92 را کاهش داد. من این تحلیل را در رسانه‌های مختلف منتشر کردم ولی بازتابی نداشت. دولت از سویی در ناآگاهی کامل به سر می‌برد.  مشخص نیست که دولت یازدهم چه تصمیمی اتخاذ کرده است که تورم کاهش یابد؟ پایه پولی (18 درصد) و رشد نقدینگی (25 درصد) در سال گذشته مانند سال‌های قبل افزایش یافت.

جناب نوبخت، نیازی به تلاش دولت نداریم!!!

محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت در اجلاس اتحادیه پایاپای آسیا و اقیانوسیه گفت: دولت برای کاهش تورم و رساندن آن به ۲۵ درصد و افزایش رشد اقتصادی به ۱.۵ درصد در سال جاری میلادی تلاش می‌کند اما بر اساس گزارش نهادهای مالی بین‌المللی، امسال نرخ رشد اقتصادی کشورمان به ۲.۸ درصد و نرخ تورم به زیر ۲۰ درصد خواهد رسید.

وی در ادامه گفت: سیاست دولت، استقلال بانک مرکزی بدون دخالت سیاستمداران است و اگر چه آثار این سیاست در دراز مدت مشخص می شود اما آثار آن به صورت کاهش تورم و افزایش فعالیت های اقتصادی بروز کرده است... در هشت ماه نخست دولت تدبیر و امید، نرخ تورم از ۴۳ درصد به ۳۰ درصد و نرخ تورم نقطه به نقطه در ماه گذشته به ۱۷ درصد رسید که نشان‌دهنده بهبود شاخص های اقتصادی در جمهوری اسلامی ایران است.

اظهاراتی شبیه به سخنان نوبخت از سوی مسئولین دولتی به ویژه رئیس‌جمهور بارها شنیده شده‌است. متأسفانه بیان این اظهارات توسط دولت‌مردان ناشی از ناآگاهی تیم اقتصادی دولت است. آیا عملکرد دولت باعث کاهش تورم در سال گذشته شد؟ در ادامه به علت کاهش تورم در سال 92 و افزایش تورم در سال 91 اشاره می‌شود.

یک بام و دو هوا

در چند ماه گذشته، میزان آلایندگی بنزین ساخت پتروشیمی‌های داخل کشور مورد بحث و بررسی فراوانی قرار گرفته‌است. پس از ما‌ه‌ها کش‌وقوس، مسئولین سازمان محیط زیست اعلام کردند اصلا بنزین ساخت داخل را تست نکردند. به قول سالاری ای کاش بدون رسانه‌ای کردن آلایندگی بنزین داخلی با یک آزمایش ساده، حقیقت را مشخص می‌کردند. تعجب‌انیگز است که با وجود بحث‌هایی در مورد آلایندگی بنزین وارداتی، این سخنان مطرح می‌شود!!!

در این نوشته سعی بر مشخص نمودن میزان آلایندگی بنزین‌ نداریم بلکه از نظر اقتصادی، اثرات واردات بنزین بر جامعه بیان شود.

چرخش همزمان سانتریفیوژها و چرخ زندگی

این یادداشت در روزنامه وطن امروز منتشر شد.

در ۲ سال گذشته بسیاری از تحلیلگران اقتصادی و مسؤولان سیاسی تحریم‌های مالی غرب علیه کشور را عامل مشکلات اقتصادی معرفی کردند. اگر فردی به داده‌های اقتصادی رجوع کند، درک خواهد کرد که ۴ میلیارد دلار آزاد شده در توافقنامه ژنو بی‌احترامی به نظام و ملت ایران است، یعنی کشور آنچنان در وضعیت وخیمی قرار دارد که برای این پول ناچیز باید شادمانی کند و دستاوردی ارزشمند برای کشور است!  هر چند موانع ایجادشده برای انتقال سپرده‌های ارزی مسبب مشکلاتی شده‌است اما آیا وزن تحریم‌ها آنگونه است که تبلیغ می‌شود؟ در ادامه با استفاده از برخی آمارها سعی می‌شود تصویری واقعی از وضعیت اقتصاد کشور برای دولتمردان و بویژه تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای ترسیم شود. در سال ۹۱ واردات کشور در ۲ ماه پایانی سال که ایران در اوج تحریم‌ها قرار داشت بیش از ۷ میلیارد دلار بود. یعنی در ۲ ماه و در اوج تحریم‌ها، کشور ۷ میلیارد دلار مبادله کرده‌است. حال ارزش ۴ میلیارد دلاری را که طبق توافقنامه قرار است در عرض ۶ ماه آزاد شود، محاسبه کنید.