پیش‌بینی از تورم و رشد اقتصادی در ماه‌های آینده

همان‌گونه که در مطلبی در تاریخ 4 اردیبهشت با عنوان دولت یازدهم و نرخ تورم در روزنامه وطن‌امروز نوشته شد. برخلاف نظر دولت، کاهش تورم در سال گذشته ربطی به سیاست‌های دولت نداشته‌است. همان علتی که موجب تورم سال‌های 1374 و 1391 شد، در سال‌های 1375 و 1392 آن را کاهش داد و آن تغییرات سرعت گردش نقدینگی است. کاهش تورم نقطه‌به‌نقطه در چند ماه گذشته کاملا طبیعی است و ربطی به عملکرد دولت نداشته‌است و این یک توهم است که دولت به خاطر کاهش تورم چند ماه گذشته انتظار داشته باشد بتواند با سیاست‌های گذشته‌اش تورم را در سال‌های آینده به زیر ده درصد برساند. رئیس‌جمهور مدعی است که تا پایان سال تورم به زیر بیست درصد خواهد رسید.

تورم نقطه‌به‌نقطه در خرداد سال 1393 به 14.6 رسید. رشد نقدینگی خرداد 1393 نسبت به سال قبل 5/30 درصد بوده‌است. با توجه به رشد نقدینگی سه ماه نخست امسال و ادامه همین روند، انتظار داریم که تورم نقطه‌به‌نقطه و تورم دوره‌ای در پایان سال 1393 در بازه 25تا 30 درصد برسد. البته با فرض رشد نقدینگی 30 درصدی تا پایان سال این بازه ذکر شد. به هر اندازه‌ای رشدنقدینگی کاهش یابد تورم نیز به همان میزان از این بازه کمتر می‌شود. به نظر می‌رسد تورم دوره‌ای در پایان سال به حدود 25 درصد برسد. احتمالا تورم نقطه‌به‌نقطه در پاییز کمتر از فصل زمستان می‌باشد. دلیل انتخاب یک بازه این است که چون به احتمال زیاد برخلاف آمارهای رسمی، تولیدناخالص‌ملی رشدی مثبت داشته است. ادعای رئیس‌جمهور و دولت در مورد تأثیرات عملکرد اقتصادی دولت بر کاهش تورم ناشی از ناآگاهی برنامه‌ریزان اقتصادی دولت است.

در سال‌هایی که با جهش قیمت روبرو باشیم تورم دوره‌ای گمراه‌کننده است و افزایش سطح عمومی قیمت‌ها را به هیچ وجه نشان نمی‌دهد. حتی این احتمال نیز وجود دارد که رشد تولید‌ملی در پایان سال گذشته نیز بیش از آن میزانی است که اعلام می‌شود. در محاسبات حساب‌های ملی، قیمت‌ها را با توجه به شاخص‌های قیمت تعدیل می‌کنند. در یک سال گذشته تعدیلی که با توجه به تورم نقطه‌به‌نقطه حاصل شود متفاوت از حالتی است که تورم دوره‌ای استفاده می‌شود. با استفاده از تورم نقطه‌به‌نقطه، تولید کشور حجم بیشتری را نشان می‌دهد. پس اصولا نگرانی دولت بابت وضعیت رکودی کشور بیش از اندازه است. در فصل پاییز که تورم نقطه‌به‌نقطه و تورم دوره‌ای به هم نزدیک می‌شوند خواهید دید که رشد تولیدملی مثبت شده‌است. در حقیقت در حال حاضر نیز رشد تولیدملی مثبت است و به دلیل تعدیل بیش از اندازه در محاسبات، آن را مشاهده نمی‌کنیم. به نظر می‌رسد که رشد تولید ملی در سال 1392 نیز درواقع مثبت بوده است.

آن‌گونه که دولت گمان می‌کند کاهش تولید ملی در سال‌های گذشته چندان نگران‌کننده نیست. بخشی از کاهش رشد تولیدملی در سال 1391 به دلیل کاهش فروش نفت بود. طبق صفحه 5 گزارش اول اقتصادی دولت، صادرات نفت از حدود 2 میلیون بشکه در سال 1390 به حدود یک میلیون و 130 هزار بشکه در روز در سال 1391 رسید. که با توجه به قیمت نفت ایران و دلار 2400 تومانی، سبب کاهش تولیدملی به قیمت جاری به میزان 76 هزار میلیارد تومان شده‌است. اگر به آمارسالانه نهائی حساب‌های ملی رجوع شود، خواهیم دید که رشد تولیدملی به قیمت پایه بدون احتساب نفت 0.9- بوده‌است در حالی که با احتساب نفت 6.3- است و بخش اعظمی از کاهش تولید ملی به خاطر تحریم نفتی بوده‌است. در نتیجه نباید گمان کرد که وضعیت کشور در سال 1391 بسیار اسفناک بوده‌است و صنایع کشور ضربه سنگینی در این سال خورده‌اند. در اقتصاد ایران طبیعی است که درصد قابل توجهی از بنگاه‌های تولیدی سالانه از چرخه اقتصادی خارج شوند و این به دلیل محیط اقتصاد کشور است و مربوط به سال 1391 نبوده‌است.